أيلول/سبتمبر 12
   

هجرة العماريين الى بغداد

التفاصيل
ادب وفن
1214
تمهيد
شهدت مدينة بغداد بعد الحرب العالمية الأولى، ظاهرة توافد المهاجرين من فقراء ريف جنوب العراق، وقد لجأ هؤلاء المهاجرون الى بناء مساكن لهم في الأراضي الفارغة والقريبة من المناطق البغدادية المأهولة، كانت معظم هذه المساكن أكواخا وصرائف من الحصران والقصب، وتصاعدت اعداد العوائل المهاجرة بشكل يومي، لتزداد معها اعداد الصرائف، مكونة تجمعات سكانية يحيطها البؤس والشقاء، في ظروف حياتية تخلو من ابسط مقومات العيش الكريم.
يرى المختصون ان ظاهرة تزايد الهجرة من الريف الى المدن تعود الى تزايد عوامل الدفع الاقتصادي خارج الريف من جهة، وتعاظم عوامل الجذب الاقتصادي داخل المدن من جهة أخرى(1)، وفي الوقت عينه، شكل المهاجرون تحدياً انسانياً للحكومة الملكية، التي ورثت بلدا مخربا من الدولة العثمانية. فقد رزح العراق تحت نير الحكم العثماني قرابة الأربعة قرون، وكانت المدن العراقية تحت سيطرة الولاة والقادة العثمانيين، يتلخص واجبهم بجمع المال للسلطان، وتهيئة الرجال لحروبه.
اما في الريف، فقد كان الشيوخ يديرون شؤون عشائرهم، وتربطهم بالحكومة العثمانية علاقتان، علاقة الجابي بالمدين، وعلاقة الجندرمة بالممتنعين عن تسديد ديونهم.
لقد تمسكت الدولة العثمانية بملكية الأراضي الزراعية، تحت مسمى الأراضي الاميرية، وتوزعت العشائر على تلك الأراضي، لكل عشيرة منطقة تسمى (الديرة) يشترك فيها أبناء العشيرة بنشاطات اقتصادية بدائية، كالرعي والصيد، وقد كيفوا حياتهم للعيش بخيراتها، تسودهم صلة الرحم والقرابة، يديرهم شيوخهم بعلاقة بطريركية (ابوّية)، كان افراد العشيرة هم المحاربون الذين يعززون سلطة الشيخ امام الحكومة والعشائر الأخرى. ولم تعد هناك ملامح للاستغلال الطبقي سوى اخراج حصة من المنتوج للشيخ تسمى (حصة المضيف) الذي شغل وظيفة مقر إدارة العشيرة.
وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى 1914، كان قسم كبير من الأراضي العراقية ميدانا لتلك الحرب التي خسرتها الدولة العثمانية، وبانتهائها خضع العراق للحكم البريطاني، الذي قامت سياسته على ترسيخ النظام العشائري، وقد وضع السير داوسن خطة لهذا الغرض، وعليه أصدرت الحكومة قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 50 لسنة 1932 ثم استبدلته بقانون رقم 29 لسنة 1938 وهذه التشريعات افرزت قانون اللزمة (حق التصرف ويسجل في الطابو ويورث) ونتيجته تسجيل الأراضي بأسماء الشيوخ، وفيها تحولت العلاقة بين الشيخ وافراد عشيرته من علاقة ابوية الى اقتصادية، وتحول الفلاح من قيمة حربية الى أجير مستغل. ان هذه الإنتقالة الكبرى التي داهمت جوهر هيكلية المؤسسة العشائرية، غيرت النمط الاقتصادي والاجتماعي في الريف العراقي، وخلقت علاقات إنتاجية جديدة، القت بجموع الفلاحين في لجة من الفقر والحرمان لم يتمكنوا من التكيف للعيش في كنفها او مقاومة ما ترتب عليها من تحديات(2). 
لذا نستطيع القول ان هجرة الفلاحين الى بغداد كانت ظاهرة اجتماعية واقتصادية ونفسية معقدة، اشتركت فيها مجموعة من عوامل الجأت الفلاحين الى ترك أراضيهم وقطع صلتهم بها، منها عوامل، تتعلق بالزيادة الطبيعية للسكان، وقلة الموارد الاقتصادية والتحولات التي داهمت بنى المؤسسة العشائرية والتخلف الثقافي وغيرها. في الوقت نفسه، قدمت المدن مغريات العيش للفلاحين، بتوفر فرص عمل أوسع وسوق للأنشطة الاقتصادية غير الماهرة، وخدمات بلدية وثقافية وصحية ووسائط نقل(3). فكانت هجرة اهل الريف الى بغداد، تندرج ضمن الهجرات الداخلية، التي ليس فيها مانع قانوني، اذ ليس هناك ما يحول دون تنقل المواطنين داخل حدود دولتهم، وان التشريعات تبيح لهم حق السكن في اية منطقة من البلاد.
 كانت العمارة والمنتفك (الناصرية) هما الأكثر ضخاً للمهاجرين، وكان قصب السبق لمدينة العمارة في ذلك، اذ شكل المهاجرون العماريون أكثر من ثلاثة ارباع المهاجرين من سكان الصرائف في بغداد، فيما قصد اغلب مهاجري المنتفك مدينة البصرة، ومردَّ ذلك يعود الى قوانين المُلكية وحقوق التصرف في الناصرية والعمارة. وستتناول هذه الورقة المهاجرين العماريين الى بغداد، لذا لا بد من سبر التاريخ الاجتماعي ولاقتصادي والبحث عن المسببات التي أحدثت ظاهرة بهذا المستوى الكبير.
  
لماذا الهجرة الى بغداد؟
      كانت العمارة مسرحا للاقتتال بين العشائر والحروب ضد الحكومة خلال العهد العثماني حتى عام 1861، وهو تاريخ تأسيس مدينة العمارة، فبعد ان تمكن العثمانيون من اخماد تمرد العشائر والسيطرة على زمام الحكم، عينت (عبد القادر أفندي الكولمندي) بوظيفة كاتب عشائر العمارة. وقد التزم هذا الرجل أراضي العمارة من الحكومة العثمانية مقابل مبلغ من المال يدفعه سنويا للحكومة، وظلت على طبيعتها الحيازية كأراض سنية ثم تحولت الى اميرية، واخذ هذا الرجل، يؤجر الأراضي لشيوخ العشائر بطريقة المزايدة للضمان السنوي، وهو أسلوب تفردت به ارياف العمارة، عن قوانين حقوق التصرف بالأرض في الالوية العراقية الأخرى، وجرت السياقات بهذه الصورة التي أسست لطريقة يكون التصرف بها على وفق عقد بين المالية والزراع، يؤجرها الشيخ ايجارا سنويا من الملتزم الأول، ويؤجرها على رؤساء الافخاذ، بعملية تسمى "التسكام"؛ تبدأ بدعوة المستأجرين الى وليمة، ثم يفتح باب الإيجار السنوي والاتفاق على المبلغ بطريقة المزايدة، ويبرم العقد بين الطرفين ويثبت الكاتب (المُلّة) الاتفاق على مبلغ الايجار. هذه القاعدة وُرثت من الدولة العثمانية وخلقت ضعف الإحساس بالانتماء للأرض ولا حتى رغبة الاعتناء فيها، ومن مساوئ هذه الطريقة انها تورث الابن الأكبر دون اخوته، حق الضمان السنوي، وهذا ما يفسر هجرة الكثير من أبناء الشيوخ مع الفلاحين المعدمين(4). 
 
عَمْرَنَة بغداد
تشير بيانات الهجرة الى بغداد، الى ان نسبة العماريين، هي 70% من مجموع المهاجرين، مما حدا بالباحث حنا بطاطو ان يطلق تسمية (عَمْرَنَة بغداد) على تلك الظاهرة المعقدة(5). وهذه الظاهرة التي تعود الى حزمة من المسببات:
  1. طبيعة المُلكية الزراعية التي بُنيت على الضمان والإيجار السنوي، في حين نجد ان نظام اللزمة هو السائد في اغلب الالوية العراقية، والأراضي تستغل بشكل يكاد ان يكون دائم ومتفق عليه بين المالكين (شيوخ العشائر) وبين الفلاحين على نسبة محددة من المنتوج.
  2. المعارك والمنازعات العشائرية. على سبيل المثال: المعارك بين عشيرتي البو محمد و بني لام، التي أدت الى تردي الوضع الاقتصادي لبني لام، حتى شاع المثل القائل "بني لام العمر على الله والعيشة على الإسلام".
  3. احتضن الإنكليز رؤساء العشائر المؤيدين لهم وتبنوا الاعتماد عليهم في إدارة الريف، لذلك أصدروا نظام دعاوى العشائر الذي سن عام 1916 وبه مُنح شيوخ العشائر سلطات قضائية وتنفيذية واسعة.
  4. استطاع ملاكو الأراضي الكبار، التحكم بطبيعة القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقات الإنتاجية في الريف العراقي، وتسخيرها لمصالحهم، فقد كانت نسبة هؤلاء في التشكيلات الوزارية 52% وهي نسبة ممكن ان تحدد اتجاه البوصلة التشريعية(6).
  5. انشاء سدة الكوت سنة 1939 الذي أدى الى انخفاض كبير بكميات المياه المتدفقة في نهر دجلة، مما حرم الكثير من الأراضي الزراعية ما تحتاجه من مياه، بعد ان كانت تعتمد طريقة الري السيحي في اروائها.
  6. ظلم واستبداد الاقطاع في ريف العمارة، فلقد ساءت علاقتهم بأبناء عشائرهم، وشكلوا مجموعات من (الحوشية). وهم اشبه بالحرس الخاص، تعود اصولهم الى عشائر أخرى. وكان على سبيل المثال لا الحصر، في عام 1944 عدد افراد حوشية محمد العريبي شيخ البو محمد، 552 رجلا، و كان تعداد عشيرته حوالي 5000 رجلا(7).
  7. استعمال المضخات للسقي وما أضافه ذلك من ضرائب أخرى على الفلاحين.
  8. تأخر اصدار التشريعات الإصلاحية في العمارة، فقد قامت الحكومة متأخرة بإصدار قانون المنح باللزمة في لواء العمارة رقم 42 لسنة 1952 وقانون رقم 53 لسنة 1955.
وربما تداخلت مسوغات أخرى في ذلك، مثل قانون خدمة العلم الذي صدر في العهد الملكي 1935، الذي وفر للمجندين من أبناء الريف، فرصة العيش في الثكنات داخل المدن والاطلاع على مغريات العيش فيها، مقارنة مع حياتهم القاسية تحت نير الاقطاع، وأصبح الأقارب السابقون في الهجرة نموذج لأفراد عشيرتهم في النجاح والعيش الارغد. وكان لتدفق النفط في كركوك وتأسيس مجلس الاعمار1950 لإدارة 70% من عائدات نفط كركوك لتصميم وإقامة مشاريع تنموية، أثر كبير في زيادة الطلب على الايدي العاملة. وقدّم المهاجرون (قوة العمل) بأجر منخفض، ما خلق عدم ارتياح العمال في بغداد للوافدين الجدد، وقد تكون هذه العلاقة غير المتوازنة هي التي اجترحت لقب (الشروكية)، فقد فعل الفقر المدقع بكبرياء فلاحي العمارة المهاجرين، من خلال تنمية الاستعداد للأعمال التي كانوا يأنفون منها ويرونها اعمالا وضيعة(8). 
لعل هذه اهم الأسباب التي القت بجموع الفلاحين خارج ديارهم وحقولهم، وأوقدت فيهم حمّى الهجرة الى بغداد، بسيول بشرية لم تنقطع، وصفها ضابط بريطاني كان يراقب من ثكنته على طريق الهجرة عام 1955قائلا: "قدرت الهجرة من العمارة الى بغداد حمولة عشر سيارات من نوع اللوري يوميا"(9).
وفي هذين البيتين الشعريين، الكثير مما يميط اللثام عن تلك الظاهرة:
 
ارد اشرد لبغداد من هل العشيرة     لا تجبر المكسور لا عدها غيرة
ارد اشرد لبغداد من هل الفلاحة     لا تشبع الجوعان لا بيها راحة (10)
 
مراحل الهجرة
   أولى موجات الهجرة بدأت مع الاحتلال البريطاني 1918، وازداد عدد المهاجرين بعد بناء سدة الكوت 1939 واندلاع الحرب العالمية الثانية، ثم تأسيس مجلس الإعمار 1950 واستمر الوافدون ببناء الصرائف في الأراضي الفارغة بين البيوت في الاحياء السكنية، ثم تحولوا الى انشاء مجمعات سكنية من الصرائف، توزعت على جهتي الكرخ والرصافة. لقد كان متنزه الزوراء الحالي ثكنة عسكرية (معسكر الوشاش) يحيطه تجمع للصرائف يعرف بـ"المعيدية". كذلك ظهرت منطقة "العاصمة" قرب طريق محمد القاسم حاليا، وشمالها "الميزرة" القريبة من كراج النهضة.
 لقد شكلت هذه التجمعات عشوائيات مزدحمة بالمعدمين، يقطنون صرائف رثة، وصلت عددها الى 12594 صريفة عام 1947، بنسبة 25% من الوحدات السكنية في بغداد، وتصاعد العدد ليصل الى 164150 بنسبة 50% من الوحدات السكنية عام 1956، حوالي 300000 مهاجر(11).
كان المهاجرون قد اختاروا منطقة شرق السدة مكانا لبناء صرائفهم، لأنها أراض مهملة لا يمارس عليها أي نشاط اقتصادي. وذلك لكونها منطقة منخفضة، ومعرضة لخطر الفيضانات السنوية لنهر دجلة، لذا تركها مالكوها، الأمر الذي يعفي ساكنيها من الإيجار، وكانت هذه الأراضي تتمتع بمميزات تغري المهاجرين بالإقامة فيها، فهي قريبة من المناطق المأهولة والكراجات ومعامل الطابوق وأسواق الجملة الخاصة بالفواكه والخضر، ما يوفر فرص عمل مناسبة، لا تتطلب مهارات فنية تذكر(12). 
 
اللجان التي شكلت لدراسة الهجرة في العهد الملكي
 لم تضع الحكومة في العهد الملكي حلا لهذه المشكلة التي اقل ما يقال عنها، أنها مشكلة اجتماعية إنسانية كبيرة، وكان اول رد فعل رسمي في عام 1932 عندما امر نوري السعيد بتشكيل لجنة مختصة للنظر في مشكلة اهل الصرائف، وفي 1939 طرحت امانة العاصمة فكرة تفكيك الصرائف، وتجميع ساكنيها في منطقة محددة بعد توسيع مدينة بغداد، لكن تدفق المهاجرين من المتطوعين في الجيش العراقي، بشكل كبير، وسكنهم قرب معسكرات الجيش، وظهور تجمعات جديدة ومستمرة للصرائف، كتب الفشل لتلك الخطة، فأمرت الحكومة عام 1941 بتشكيل لجنة  برئاسة سندرسن باشا، ولم تخرج بحلول حقيقية، فقط انها اوصت بتحسين ظروف الفلاحين والعمال، الأمر الذي جعل أمانة العاصمة، تعرض مقترحا غريبا عن واقع المشكلة، يكون عن طريق ارجاع اهل الصرائف الى أراضيهم!
وتوالت الحلول والمقترحات الترقيعية، ففي 1946 يقترح توفيق السويدي بناء 200 دار في تل محمد، وفي عام 1947 وزارة صالح جبر تؤلف لجنة الصرائف العليا وخصصت لهم 150 دونما في الوزيرية، وكل هذه المشاريع لم تلاق سوى الفشل، حتى عندما عُيّن مفتش اداري لمتابعة التنفيذ، لكن سوء تلك الإدارة، محالة، سيقود الى فشل المشروع، ولم تفلح حكومة حسين الصدر في سعيها ومحاولاتها تنفيذ الخطة السابقة 1948، في السنة نفسها حاولت الحكومة اخلاء منطقة الشاكرية (المنطقة الخضراء حاليا) من اهل الصرائف بالقوة، ولكن الشرطة جوبهت بالطرد وقد ردد السكان ( كمب احنين عيب انشيل انجب يمفوض)(13). 
وفي1950 حاول صالح جبر إسكان اهل الصرائف، اختار لمشروعه مساحة اكثر من 400 دونم، مرتفعة عن الفيضانات في منطقة الشماعية، وحدد 120 مترا لكل اسرة، لقد كان هذا المشروع اقرب الى معالجة المشكلة بشكل جدي وواقعي، لكنه اُلغيَ  من قبل نوري السعيد، الذي تسلم رئاسة الوزراء في نفس العام، ولم تستجب حكومته الا بشكل محدود لمقترح البنك الدولي، ببناء مساكن واطئة الكلفة، على الرغم من أهمية ذلك، ما حدا بالملك فيصل الثاني، ان يعلن في خطاب العرش 1953، انه سيبني الفي دار سكن لسكان الصرائف في بغداد، وبالفعل أعدت حكومة جميل المدفعي، مشروعا الا انه فشل بفعل فيضان 1954، الذي تحول على اثره الآلاف من سكان الصرائف الى منكوبين، فأعلنت وزارة فاضل الجمالي عن عزمها بناء مجمعات سكنية لهم. لكن لم يترجم المشروع للواقع، وظلت المشكلة في تفاقم مضطرد، حتى عندما كلف مجلس الاعمار، (مؤسسة دوكسيارس) الإيطالية بدراسة مشروع إسكان اهل الصرائف، لكن هذه المؤسسة لم تحصل على تخصيص ارض من الدولة، واكتفى بتقريره الذي صدر في 23 شباط 1958 موصيا، بإيقاف الهجرة الى بغداد وعدم تأجير الاراضي للمهاجرين الجدد، ومنعهم من بناء صرائف جديدة او ترميم القديم منها، قبل ان تحصل موافقته في 1يار 1958 على إقامة مشروعين في شرق بغداد والدورة(14). 
 
الخاتمة
باتت هذه المشكلة الإنسانية الكبيرة بلا حلول حقيقية، فأغلب تلك المساكن أقيمت على ارض كانت مكبا للنفايات، ومناطق تجمع مياه الصرف الصحي لبغداد، ولم تكن هناك مياه صالحة للشرب، ووجد ان معدل وفيات الأطفال بلغ 34% وان كل لقمة يأكلونها ملوثة بالمسببات المرضية(15). 
 ولم تتخذ في العهد الملكي اية إجراءات لتخفيف معاناة المهاجرين ساكني الصرائف، بل نلاحظ اللامبالاة والتجاهل هما الطاغيان على سلوك المسؤولين فقد شكل المنكوبون إثر فيضان 1954، وفدا لمقابلة وزير الشؤون الاجتماعية "أركان العبادي" الذي طردهم قائلا: "شسويلكم اطلعوا!!". وان هذا الوزير المذكور قد اقترح حلا، كان هذا الحل يتلخص بالإبقاء على رجال الشرطة والجيش من المهاجرين. اما الباقون فيرحلون خارج بغداد(16).
ظلت هذه المأساة الإنسانية بلا حلول رسمية تستحق الذكر، واغلب ما طرح في العهد الملكي لا يعدو ان يكون طروحات ارتجالية وترقيعية، ووعود يطلقها السياسيون دون ان ترى لها أثرا في الواقع او تخفف من معاناة مئات الآلاف من المواطنين حتى قيام العهد الجمهوري 1958.
 
الهوامش
  1. محمد سلمان حسن، التطور الاقتصادي في العراق، بيروت 1965، ص 77. (توثيق دار النشر)
  2. حنا بطاطو، العراق-الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، الكتاب الأول، ترجمة عفيف الرزاز، دار الحياة، 2011، ص 111. (توثيق مكان النشر)
  3. عبد الرزاق الهلالي، الهجرة من الريف الى المدن في العراق، ط1، مطبعة النجاح، بغداد 1958، ص39-40
  4. المصدر نفسه، ص 17
  5. بطاطو، ص 162.
  6. المصدر نفسه، ص 221
  7. المصدر نفسه، ص 111
  8. المصدر نفسه، ص 165
  9. محمد سلمان حسن، ص، 74
  10. بطاطو، ص، 171
  11. حيدر عطية كاظم، الصرائف في بغداد، 1932 ـــــ 1963، دراسة في التاريخ الاجتماعي، ط1، دار الشؤون الثقافية بغداد، 2018، ص:32-35
  12. الهلالي ص 60
  13. حيدر عطية كاظم ص 60- 63
  14. المصدر نفسه، ص 60 -63
  15. بطاطو ص 163
  16. حيدر عطية كاظم، ص 60- 63
TAGS: ,