التلوث الإشعاعي في العراق... هل ستتم إزالته حقاً؟
تمهيد
التلوث الإشعاعي في العراق واقع قائم منذ 43 عاماً، وناجم بالأساس عن قصف (مفاعل تموز) في التويثة، في عام 1981 من قبل إسرائيل، وقصف أرجاء العراق خلال حربين مدمرتين، في 1991 و2003، بأسلحة جديدة، في وقتها، مصنّعة من نفايات نووية خطيرة، استخدمتها القوات الأمريكية وحليفاتها، لأول مرة ضد العراق، جعلت شعبنا يعيش، ومن بعده شعوب صربيا وكوسوفو والبوسنة وأفغانستان وسوريا وليبيا، وغيرها من الدول التي استخدمت ضدها ذخائر اليورانيوم، محنة الحرب وتداعيات استخدام تلك الأسلحة الفتاكة.
وقد كشف العلماء المستقلون الكثير من طبيعة أسلحة اليورانيوم وسميتها الكيميائية والإشعاعية وتأثيراتها البيولوجية الخطيرة. وسلطت العشرات من الدراسات والبحوث والمئات من المقالات والتقارير العلمية، الضوء على الكارثة البيئية والصحية والاجتماعية الناجمة عن استخدام أسلحة اليورانيوم المشعة. بيد ان الحكومات العراقية المتعاقبة وأجهزتها المعنية لم تهتم جدياً بهذه المشكلة الخطيرة، حتى تفاقمت كثيراً.
يشهد التأريخ ان حماة البيئة العراقية، وبينهم علماء وأكاديميون وخبراء وباحثون، هم أول من طالب الحكومات العراقية المتعاقبة بالتحرك الفوري لإزالة التلوث الإشعاعي والتخلص منه نهائياً بطرق اَمنة ومضمونة. ونشروا الكثير من المعلومات ذات العلاقة، وأطلقوا مبادرات جدية لدعم مطلبهم.
ولذا، فهم، من دون شك، سيفرحون كثيراً، ويسعدهم جداً، ان تُنجز هذه المهمة الوطنية الكبرى يوماً ما، فعلا، لا بالكلام والوعود والتصريحات البعيدة عن الواقع. وسيدعمون، بكل تأكيد، كل جهد وطني ومسعى جاد ومخلص وهادف، إذا كان مدروساً جيداً، ومبنياً على واقع وإمكانيات واقعية، وواضح المعالم، ولا لبس فيه من حيث التخطيط والتنفيذ، واَلياته، ومدّة إنجازه، وبالتالي ان يُثمر إنجازات حقيقية، غير مبالغ فيها، في مهمة التخلص من الإشعاع.
بشأن الخطة الوطنية الراهنة
شهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة تصريحات عديدة لمدير عام مركز الوقاية من الإشعاع التابع لوزارة البيئة د. صباح الحسيني، عن " خطة وطنية لإزالة التلوث الإشعاعي" وعن "برنامج إعلان خلو العراق من التلوث الإشعاعي"، و" تحقيق الخطة نسبا متقدمة"، وتم بموجبها إعــلان خلو البصرة وميسان والمثنى، من التلوث الإشعاعي، وستلحق بها قريبا محافظتا ذي قار والأنبار"(1)(2).
لم تكشف الجهات المعنية عن تفاصيل وافية عن الخطة الوطنية المطروحة. بينما أوحت تصريحات المسؤولين بإستباق للإحداث، ليست واضحة دوافعه.
وإرتباطا بذلك، ثمة تساؤلات عديدة تستوجب التوضيح، ومنها:
- هل يصح إعلان خلو العراق من التلوث الإشعاعي قريباً، والتلوث الإشعاعي ما يزال موجود وبدرجات عالية في مناطق عديدة في عموم العراق ؟!!
- الموقف يوحي وكأن المناطق الملوثة الباقية، والتي تنتظر المعالجة، ليست محسوبة كمناطق عراقية !!
- ألم ينوه د.الحسيني بأن " أكثر المواقع تلوثا في البلاد والتي تحتاج إلى جهد كبير لإزالة التلوث، هما موقعا (عداية) و(الجزيرة) في نينوى، وهما عبارة عن مطمر دفنت فيه مواد مشعة، وقد نقبت فيه وبعثرت محتوياته عصابات داعش الإرهابية عند سيطرتها على المدينة(3)؟.
- وألم يكرر بان " العمل جار على معالجة المواقع المتبقية في محافظات نينوى والأنبار وبغداد وصلاح الدين "(4) ؟!!
- فلماذا، ولمصلحة مَن إستباق الأحداث ؟!!
- أليس الأولى والأهم إنجاز المهمة تماماً، ومن ثم التباهي بالإنجاز ودعوة الضيوف ليشهدوا عليه؟
ما العدد الحقيقي للمواقع الملوثة بالإشعاع؟
لقد لمسنا في تصريحات المسؤولين عدم دقة بشأن المواقع الملوثة بالإشعاع المتبقية وتنتظر المعالجة. وبصراحة، لسنا مقتنعين بأنها 10 فقط - كما أعلن د. الحسيني. ومبررات عدم القناعة ان الحسيني لم يأت في تصريحاته على ذكر التويثة، المسماة: "تشرنوبيل العراق"، وهي تضم 18 منشأة نووية مضروبة. فلماذا لم يذكرها ؟!!
وعدا "عداية" و"الجزيرة" في محافظة نينوى، توجد الكثير من المناطق الملوثة منتشرة في البلاد، مثل: " مقبرة طريق الموت" (صفوان- البصرة) التي توجد فيها أكثر من 1500 آلية للجيش العراقي مضروبة بذخائر اليورانيوم، وهي مطوقة، لكنها مكشوفة، وإشعاعاتها تتطاير وتنتقل بالريح الى المناطق المحيطة بها، وحتى الى عشرات الكيلومترات.
وتؤكد وسائل إعلام عراقية وأجنبية وجود مواقع أخرى ملوثة بالإشعاع، في الخميسية بذي قار، وحوران غربي الأنبار، والدولاب ببابل، والوركاء بالمثنى، ومنطقة تجمع السكراب بعويريج، بالإضافة الى مواقع في صلاح الدين، وكركوك، ودهوك، والسليمانية، وكميت وبيجي، والنهروان، والطارمية، والزعفرانية، والتاجي، وموقع سكراب المنطقة الصناعية، وغيرها.
وحبذا لو يوضح المسؤولون المفارقة التالية: مع "قرب إعلان ذي قار خالية من الإشعاع" انطلقت قبل أيام حملة شعبية رافضة لطمر المخلفات المشعة في صحراء الناصرية. وتدور معركة ضمن الجدل الدائر بين الاوساط الشعبية والنخب الثقافية والاكاديمية من جهة، وحكومة ذي قار، من جهة اخرى، وسط تزايد مخاطر الاصابة بالأمراض السرطانية التي تعد المواد والملوثات المشعة المستهدفة بذخائر اليورانيوم "المنضب"، احد ابرز اسباب الاصابة بها كما يؤكد الأطباء. ويخشى المعارضون لطمر المخلفات المشعة من ان تتحول محافظة ذي قار الى مكب لمخلفات المحافظات الاخرى، وهو ما يفاقم الاضرار الصحية والاقتصادية الناجمة عن ذلك. حيال هذا، اضطرت الحكومة المحلية ومديرية بيئة ذي قار، تقديم توضيحات، أكدتا فيها " ان محجر طمر المواد المشعة نظامي، وخاص بالملوثات العائدة للمحافظة فقط، ولا يشكل خطرا على حياة المواطنين"(5).
وقد أخبرنا زملاء يعملون في الناصرية بان عوائل محافظة ذي قار لا تصدق التوضيحات المذكورة، ولا تثق بإعلان محافظتهم خالية من الإشعاع قريباً، ولا حتى بعد سنوات. فكيف ستُكسب ثقتها ودعمها؟
خطط وإجراءات رسمية عديدة منسية
ليس جديداً إعلان الجهات المسؤولة في عام 2023 عن "خطة وطنية لمكافحة التلوث الإشعاعي في البلاد" ، ولا هو المرة الأولى، وإنما سبقه إعلانات أخرى عديدة:
في عام 2005، أعلنت وزارة البيئة عن خطة وطنية مماثلة، وأكدت "ان الخطة تتضمن اجراء المسوحات الإشعاعية للمناطق المقصوفة عامة والمناطق الملوثة باليورانيوم المنضب خاصة، وأخذ عينات من التربة والماء والحشائش لفحصها، فضلاً عن إزالة آثار التلوث من المناطق الملوثة"(6). ولم يُعلن ما الذي أُنجز منها وأين صارت.
وفي عام 2006 قرر مجلس الوزراء، كحل، تجميع الحديد السكراب المضروب في الحرب، من كافة المناطق العراقية، ونقله الى (مصنع الحديد والصلب) في البصرة. إنتقدنا القرار في وقته، في مقال لنا في مجلة "البيئة والحياة" التي تصدرها وزارة البيئة، وحذرنا من خطورة هذه العملية على العاملين في تجميع السكراب، وفي إعادة تصنيعه، ولاحقاً على مستخدميه. ونبهنا بأن العِلم أكد بان إشعاع اليورانيوم المنضب لن يزول حتى بعد صهر الحديد الملوث به(7).لم تأخذ الحكومة بتحذيرنا، كالعادة، وحصل ما حذرنا منه، حيث أكدت تقارير طبية وتحقيقات صحفية استقصائية إصابة المئات من العمال والموظفين بالسرطان، ومات العشرات منهم.. وبعد فوات الأوان تم إيقاف العمل في المصنع. وبعد 10 سنوات على غلقه، أعلن مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع:" تم تنظيف المصنع من الإشعاع "(8). ولم يوضح كيف تم تنظيفه، وبأي طريقة، ولماذا طالت العملية 10 سنوات ؟!!
وفي عام 2009، ذكر رئيس الباحثين في دائرة المواد الخطرة في وزارة العلوم والتكنولوجيا عدنان حسن ان هناك مقترحات لتقليل التلوث الإشعاعي، منها تشكيل مديرية متخصصة لمعالجة وتصفية المخلفات المشعة، وفريق من الباحثين المختصين لتقديم مشروع استثماري بهذا المجال، وتقديم خطة مستقبلية خاصة بالمفاعلات المشعة(9). لاحظ عزيزي القارئ أنه لحد ذلك التأريخ لم توجد مديرية متخصصة بمعالجة وتصفية المخلفات المشعة. ولم يكن هنالك فريق متخصص لتقديم خطة مستقبلية خاصة بالمفاعلات المشعة، بينما كان المسؤولون يتحدثون عن خطط وبرامج وجداول زمنية.
وفي عام 2011، ذكر مدير علاقات البيئة الدولية في وزارة البيئة لؤي صادق المختار أن الوزارة حددت 4 مواقع جغرافية لدراستها ومعرفة إمكانية استخدامها لطمر النفايات الخطرة، واختيار موقع واحد من بينها، لتجهيزه بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة هذه المواد"(10). وقد مرّت 12 سنة ولا يوجد موقع رسمي محدد لهذا الغرض. أكد ذلك قبل أيام الوكيل الفني لوزارة البيئة د. جاسم الفلاحي، في مقابلة تلفزيونية معه، مُعلناً ان جميع مطامر النفايات في العراق لم تستحصل الموافقة الأصولية الرسمية(11). فماذا يعني ذلك غير فشل الإدارة البيئية لهذه المشكلة!!
وفي شباط 2015 أعلنت وزارة البيئة انتهائها من إعداد الخرائط الخاصة بالمواقع الملوثة بالإشعاع في مناطق جنوب العراق. وأنه " انجاز يعتبر المرحلة قبل النهائية لغلق ملف المواقع الملوثة بالإشعاع بشكل نهائي وحسب الجدول الزمني"(12). ولعل الأغرب هو ان الوزارة كانت قد أعلنت في 21/1/2015 بأن " العام 2015 سيشهد الانتهاء من ملف المواقع الملوثة بالإشعاع "(13). ولم يحصل ذلك طبعاً !. بينما أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا، بعد قرابة الثلاثة أشهر:" ان عدد المواقع الملوثة في العراق يبلغ 40 موقعا، اغلبها في محافظة البصرة، وان طمر النفايات المشعة سيكون في مواقع مؤقتة لمدة تصل الى 15 عاما، وان تلك المواقع ستكون حصينة، مع ضرورة استمرار مراقبتها(14). فأين صار "الإنجاز" المذكور ؟!!
مجلس النواب يدخل على الخط
في عام 2018، استندت دراسة لمجلس النواب الى إفادات مدير عام دائرة البيئة ومعاونه، اللذين تحدثا "بألم وحزن عميقين عن حجم المأساة التي تمر بها البيئة العراقية نتيجة عدم التدوير الصحيح للمخلفات ومعالجة النفايات، وخصوصاً في مدينة بغداد وضواحيها ". وأكدا بان "الآليات الموجودة لطمر وحرق المخلفات والنفايات لا زالت متأخرة وكلاسيكية الى حد كبير". وحذرا من وقوع كارثة بيئية كبيرة على سكان مدينة بغداد ما لم يتم ايجاد حلول ومعالجة سريعة للمناطق والبنايات التي ضربت من قبل القوات الامريكية، التي لازالت مليئة بمخلفات اليورانيوم المنضب. وأشارا الى ان الحديد المضروب تم نقله الى كردستان، ومن ثم اعادته (حديد تسليح ) للبناء، وتم بيعه الى بغداد وبقية المحافظات، وهو ملوث باليورانيوم. وقالا: "ان هذه كارثة بعينها سببت آلاف الامراض السرطانية والتشوهات الخلقية والإسقاطات والإجهاض وقلة الإنجاب والعقم ".
ولمعالجة المشاكل القائمة دعت دراسة مجلس النواب الى عقد مؤتمر وطني يرعاه مجلس النواب العراقي للوقوف على كل المشاكل العالقة. وتشكيل لجنة تسمى (اللجنة العليا لمعالجة آثار التلوث الاشعاعي) ضمن تشكيلات وزارة العلوم والتكنولوجيا، تضم ممثلين من الوزارات المعنية (العلوم والتكنولوجيا، البيئة، الصحة ، البلديات والاشغال العامة ، والامانة العامة لمجلس الوزراء) تتولى عملية حصر تأثير اليورانيوم "المنضب"، واقتراح المعالجات اللازمة لتقليل أثره. وان تتالف ادارة هذه اللجنة من ذوي الاختصاص والخبرة، وتكون بعيدة عن المحاصصة والتدخلات السياسية(15). ولم يتحقق ما أوصت به، ولم يتابعه أحد.
ميزانية بائسة
بعد جهود مضنية، دامت عامين، خصص مجلس الوزراء مبلغاً بائساً لتنفيذ البرنامج الوطني لإزالة التلوث الإشعاعي في عموم البلاد، وقال مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع في 1/3/2023 إن وزارة البيئة نجحت باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أربعة مليارات و929 مليون دينار لإنجاز البرنامج المذكور. وأكد بأن هذه الموازنة ستسهم بتنفيذ جميع الأنشطة والمشاريع المحددة ضمن البرنامج الوطني لإزالة التلوث الإشعاعي(16).
هكذا اذن بجهود مضنية تستحصل وزارة البيئة على قرابة 4 ملايين دولار لتنظيف العراق من التلوث الإشعاعي، ولتخليص الشعب العراقي من سيف الإشعاع المسلط على رقابه والمدمر لصحة وحياة أجياله، بينما هُدِرت، ونُهِبت مليارات الدولارات من خزينة الدولة وأموال الشعب، من قبل المافيات واللجان الاقتصادية للأحزاب المتنفذة ومليشياتها المسلحة، وتُنفق شهرياً ملايين الدولارات على حمايات المسؤولين والنواب، وملايين أخرى على الفضائيين الخ. وليس من المعقول تنفيذ أنشطة ومشاريع برنامج إزالة الإشعاع بالمبلغ المذكور.
ويتواصل إعداد اَليات التنفيذ
بعد كل ما أعدته الجهات المسؤولة من خطط وإجراءات، واصلت وزارة البيئة لغاية تموز 2022، حديثها عن إعدادها لآليات تنفيذ الخطة الوطنية لإزالة التلوث الإشعاعي في العراق.
فخلال اجتماع عقدته لجنة الامر الديواني 26 لسنة 2021، برئاسة المستشار حامد الباهلي عضو هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، وتمت خلاله مناقشة اخر المستجدات بشان ازالة التلوث الإشعاعي في العراق، وإعداد اليات تنفيذ خطة لإزالته. كما ناقش المجتمعون آليات توفير التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ كامل البرنامج والتي وافقت الامانة العامة لمجلس الوزراء على ادراجها ضمن موازنة عام 2022(17).
وبعد أكثر من 4 أشهر، أعلن مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع بإن مركزه "سيقدم الخطة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقرار موازنة الفريق المكلف بتخليص العراق من آثار التلوث الإشعاعي وبموازنة لا تتعدى الـ 4 ملايين دولار" .وأشار إلى أن الشركات الأجنبية "يمكن أن تكلف العراق 500 مليون دولار في حال رغبتها بمسح إشعاعي لمحافظة واحدة (18).
وفي نفس الشهر، أعلن د. عبد الكريم الفيصل رئيس هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء عن تشكيل فريق وطني لإزالة الملوثات الإشعاعية من جميع مناطق العراق، وذلك بأمر من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مؤلف من قبل 4 جهات حكومية هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجية ووزارة البيئة ممثلة بمركز الوقاية من الإشعاع وهيئة المستشارين. وان الخطة تنطلق من محافظة البصرة التي تضم أكثر من 28 موقعاً ملوثاً بالإشعاع. جاء ذلك في برنامج تلفزيوني، شارك فيه د. حامد الباهلي عضو لجنة المستشارين التابعة لمجلس الوزراء و د. عقيل مريوش المشرف على تشكيلات النشاط النووي في العلوم والتكنولوجيا والمنسق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و د. صباح الحسيني مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع التابع لوزارة البيئة، وناقشوا (الخطة الوطنية الحكومية لإزالة التلوث الإشعاعي في العراق)(19).
وفي تموز 2022،اعلنت وزارة البيئة، مرة أخرى، إعدادها آليات تنفيذ الخطة الوطنية لإزالة التلوث الاشعاعي(20). وليس واضحاً فيما إذا إنتهت تماماً مهمة الإعداد.
وما يزال البحث جارياً عن الوسائل
طيلة عقدين ولغاية تشرين الثاني 2023 والجهات المعنية تبحث عن وسائل آمنة للتخلص من النفايات المشعة. ومن ضمن البحث الزيارة التي قام بها فريق فني من مركز الوقاية من الإشعاع الى المنشآت الفرنسية للتخلص النهائي من النفايات المشعة. ضم الفريق مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع، والمنسق الوطني لمشروع التعاون التقني مع الاتحاد الأوربي، وفريق فني متخصص من ملاكات مركز الوقاية من الإشعاع، يشارك في الزيارات العلمية الى مواقع ومنشآت التخلص النهائي من النفايات المشعة الفرنسية(21).
والسؤال: إذاً، كيف تم تنظيف المواقع التي أُعلن عن تنظيفها من التلوث الإشعاعي قبل الزيارة ؟!!
لا تفاصيل وافية ولا ضمانات مكفولة
بالعودة لـ"الخطة الوطنية لإزالة التلوث الإشعاعي في العراق"، التي أقرّها مجلس الوزراء، وحدد فيها ادوار الجهات الوطنية المسؤولة عن الخطة، وتوفير مستلزمات إنجاحها لتحقيق الهدف منها- اعلان العراق خاليا من اثار التلوث الاشعاعي باليورانيوم المنضب، وإزالة اثاره عن البيئة والانسان، في سعي حكومي جاد لمعالجة هذه الاثار"22).
لم نجد لها تفاصيل وافية متاحة للعامة. وهذه سلوكية ممنهجة تُمارس طيلة العقدين المنصرمين من قبل غالبية أجهزة الدولة لتحريم الوسط العلمي العراقي من المشاركة بالإطلاع والمناقشة والإغناء.
وكل ما عرفناه عن الخطة هو ما أعلنه مركز الوقاية من الإشعاع من أنه تم تبنيها في كانون الثاني 2024، وان مديره العام إجتمع مع ممثلي هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، وهيئة الطاقة الذرية / مدير مديرية ادارة النفايات، والهيئة العراقية للسيطرة عن المصادر المشعة، وبحضور مدراء الاقسام للمركز، لـ "مناقشة تحديث الخطة في عموم المحافظات العراقية المحددة ضمن البرنامج"(23) ولم يوضح أوجه التحديث.
وفي 20/3/2024، اجتمع مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحضور ممثلي عن الهيئات الرقابية والتنفيذية الوطنية المعنية بإدارة هذا الملف وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تعزيز ودعم القدرات الوطنية في مجال تطوير قدرات ادارة ومعالجة النفايات المشعة والتخلص منها وفق أحدث التقنيات العالمية، وتصفية المنشآت النووية العراقية، وذلك من خلال برامج التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واكد مسؤول برامج التعاون التقني لجمهورية العراق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسعود مالك والخبراء في الوكالة الدولي: ربيكا اَن وفيادان لوبينوف وتيموثي ميلنر، على تسخير الإمكانيات الدولية من اجل دعم العراق في هذا المجال(24). لم يتضح ما هو الجديد في هذا الموضوع الذي يجري تناوله طيلة 16 عاماً.
وفي مطلع نيسان 2024، أُعلن بان " العراق يؤشر خلو 59 موقعاً من التلوث الإشعاعي"، و" خلو الهواء من اي ملوثات إشعاعية - وفق البيانات المسجلة". وأعلن المدير العام لمركز الوقاية من الإشعاع: "لا توجد مساحات واسعة ملوثة بالإشعاع في العراق، وإنما بقيت 10 مواقع فقط تتراوح مساحتها بين (20 - 25) دونماً في عموم البلاد"(25).
إذاً، لماذا الاستعجال بإعلان العراق خالياً من الإشعاع؟ وأين هي الضمانات الأكيدة لإنجاز المهمة قريباً؟
إعلان خلو البصرة من الإشعاع أكثر من مرة
في عام 2021 تم إعلان " خلو البصرة من التلوث الإشعاعي". ولم يكن المرة الأولى. فقد سبقته إعلانات عديدة، أولها عندما نفى مركز الوقاية من الإشعاع في تقريره لشهر حزيران 2010 وجود أي تلوث إشعاعي في عموم العراق. أي ان كافة المحافظات العراقية، وبضمنها البصرة هي "نظيفة" من الإشعاع.
وفي أيلول 2021، أعلنت الحكومة العراقية خلال مؤتمر في البصرة عن خلو محافظة البصرة من التلوث الإشعاعي باليورانيوم المنضب، في ضوء إنجاز مشروع تضمن معالجة ونقل كميات كبيرة من المواد الملوثة إشعاعياً، وتخزينها داخل حاويات في مكان يقع في منطقة صحراوية تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن أقرب منطقة سكنية(26).
وفي 13/11/2021 أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا: "إزالة ومعالجة التلوث الإشعاعي في البصرة"(27). والمفارقة انه بعد عدة أيام أعلن رئيس هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، عن: " تشكيل فريق وطني لإزالة الملوثات الإشعاعية من جميع مناطق العراق، وأن الخطة تنطلق من محافظة البصرة(28). وفي نفس اليوم أعلن مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع "خلو البصرة تماماً من الإشعاع "(29).
وفي آذار 2022 نفت وزارة البيئة نفياً قاطعاً وجود تلوث إشعاعي في العراق(30)، أي ان جميع المحافظات العراقية " نظيفة" من الإشعاع !! وهي المرة الثانية، بعد عام 2010. وفي 23/4/2024، أعلن مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع، للمرة الثالثة: " خلو محافظة البصرة من الإشعاع بعد أن كانت أكثر المحافظات تلوّثاً به"(31).
وهنا تطرح نفسها التساؤلات التالية:
- مَن نُصدق من البيانات المذكورة ؟!!
- مَن مِن التواريخ التالية: أيلول 2021، تشرين الثاني 2021، نيسان 2024، هو تأريخ إعلان البصرة " نظيفة تماماً من الإشعاع " ؟
- وكيف، أي بأي اَلية نُظِفت المحافظة كلياً ؟
- وكم هو العدد الحقيقي للمواقع التي تم تنظيفها في البصرة ؟. إذ يقول مركز الوقاية من الإشعاع هي 23 موقعاً، وتقول "الحرة عراق" 28، بينما أكد أحد الخبراء البصريين ان مجموع المواقع الملوثة بالإشعاع في البصرة هي أكثر من 105 مواقع.
وذات الشيء ينطبق على الأعداد الحالية للمناطق الملوثة بالإشعاع في عموم البلاد. فمرة يقولون 46 ومرة 36 ومرة 40، الخ. بينما أشّر مركز الوقاية من الإشعاع مؤخراً " خلو 59 موقعاً ملوثاً بالإشعاع في البلاد"(32). فماذا يعني هذا التخبط في الأرقام؟
استنتاجات سابقة لأوانها وأخرى ليست علمية
في البرنامج التلفزيوني " بالعراقي" أقر مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع بـ"انتشار حجم التلوث الإشعاعي الناجم عن استخدام أسلحة اليورانيوم المنضب، وتزايد عدد ضحاياه المصابين بالسرطان". لكنه أضاف: " الآن نستطيع القول ان الآثار المستقبلية للإشعاع توقفت تماماً، وما حدث حدث..". وقال أيضاً: "إن تأثيرات إشعاع اليورانيوم المنضب هي شائعات مقصودة اقتصادياً ضد البصرة"، لأن اليورانيوم لا ينتقل بالهواء ولا بالغذاء.
لا نعلم ما هو اختصاص السيد المدير العام، الذي كان "يستنجد" بالدكتور الباهلي ليؤكد صحة استنتاجاته، بشأن اليورانيوم المنضب وأضراره، والتي كانت متناقضة وليست علمية. ولعل أخطرها "توقف" الآثار المستقبلية للإشعاع تماماً، بينما التأثيرات البيولوجية لسمّية اليورانيوم المنضب مستمرة، وستستمر 4.5 مليار سنة، وضحاياها في العراق يتضاعفون. وهو نفسه أقر بـ "تزايد عدد ضحاياه المصابين بالسرطان(33). وأكد أمين عام مجلس السرطان في العراق تحسين الربيعي تسجيل إصابة 39 ألف مواطن في عموم العراق بمرض السرطان، في العام 2022 [34]. فكيف " توقف تأثيره"؟ ومركزه نفسه يرد عليه بإعلانه بان هدف الخطة الوطنية المطروحة هو "اعلان العراق خاليا من اثار التلوث الاشعاعي باليورانيوم المنضب وازالة آثاره عن البيئة والانسان "(35).
نعتقد ان مثل هذه الطروحات تدلل على عدم دراية أو قلة معرفة بالمستجدات العلمية ذات العلاقة بطبيعة اليورانيوم "المنضب"، وبسميتة الكيميائية والإشعاعية وأضرارها. نقترح ان تطلعوا على ثلاث مقالات منشورة في مجلة " الثقافة الجديدة" الغراء، مكرسة لهذه الموضوعات وغنية بالمصادر العلمية الرصينة(36).
وإستطراداً، فان المزاعم السالفة تنطوي على مخاطر إهمال متابعة التلوث الإشعاعي وضحاياه، لاسيما وثمة تخبط جلي في جملة من بيانات مركز الوقاية من الإشعاع:
فبعد نحو ثلاثة أشهر من الإعلان عن تشكيل الفريق الوطني لإزالة الملوثات الإشعاعية، نفت وزارة البيئة نفياً قاطعاً وجود تلوث إشعاعي في العراق(37). وهو النفي الثاني، الأول حصل عندما أعلن مركز الوقاية من الإشعاع في تقريره لشهر حزيران 2010 "خلو العراق من أي تلوث إشعاعي". والفضيحة المجلجلة اَنذاك هي أنه قبيل نشر تقريره هذا، بنحو ثلاثة أشهر، نشرت في لندن دراسة عراقية رسمية شارك فيها المركز المذكور مع وزارتي العلوم والتكنولوجيا والصحة العراقيتين، وأكدت وجود أكثر من 40 موقعاً في العراق ملوّثا بمستويات عالية من الإشعاع والسموم. وحسب الدراسة فإن مناطق داخل أو بالقرب من المدن والبلدات الكبيرة، بضمنها النجف، البصرة، والفلوجة، يوجد فيها نحو 25 بالمائة من المواقع الملوثة، التي ظهرت فيها نسب متزايدة للإصابات السرطان، والعيوب الولادية. ووجدت أنّ ساحات معادن الخردة/ حديد السكراب في بغداد والبصرة وحولهما، تحتوي على مستويات عالية من الإشعاعات الخطرة، من مخلفات اليورانيوم "المنضب" الذي استعمل في الذخائر الحربية خلال حربي 1991 و 2003(38).
المفارقة الجديدة، أنه بعد النفي الثاني بـأربعة أشهر، اعلنت الوزارة، مرة أخرى، إعدادها آليات تنفيذ الخطة الوطنية لازالة التلوث الاشعاعي في عموم العراق(39). وبعد شهر واحد (في اَب 2022)، أعلنت عن (خطة وطنية لإزالة التلوث الإشعاعي).
والمفارقة الأخرى، أنه في نفس اليوم أعلن مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع أن "ملف اليورانيوم اختتم في محافظة البصرة، فضلا عن ملف التلوث الإشعاعي". وأضاف:" أن الخطة بدأت من محافظة البصرة وميسان، ومن المؤمل خلال إسبوع الانتقال إلى محافظة المثنى، وبعدها إلى ذي قار والأنبار"(40).
ما يريده حماة البيئة
التلوث الإشعاعي في العراق قائم ويتواصل منذ أكثر من أربعة عقود. وقد شهدنا عدم إلائه الإهتمام المطلوب من الحكومات العراقية المتعاقبة، وتجاهلته كمشكلة ساخنة وخطيرة. وللتغطية على تقصيرها وفشلها أطلقت أعذار وتبريرات واهية. وأعلنت عن "مشاريع" و"برامج"، وأطلقت وعود كثيرة، لم تنفذها، وحتى لم تتابعها وتراجعها، وكانت تتفرج على تفاقم محنة ضحايا الإشعاع من أبناء وبنات شعبنا.
بالمقابل، يشهد التأريخ لحماة البيئة العراقيين، وبينهم علماء وأكاديميين وباحثين، كونهم أول من طالب الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 مراراً وتكراراً،، طيلة عقدين، بالتحرك الفوري لإزالة مصادر التلوث الإشعاعي وبقية الملوثات الخطيرة من البيئة العراقية.
وفي نيسان 2009،أطلقوا حملة وطنية،عنوانها:"من أجل تنظيف البيئة العراقية من المخلفات المشعة وإنقاذ من بقى حياً من الضحايا "، وقد تحولت الى حملة عالمية، بإنضمام إليها المئات من العلماء والأكاديميين والخبراء والباحثين في الإشعاع والطب الذري، وفي تأثيرات التلوث الإشعاعي وتداعياته الصحية، من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وهولندا ونيوزلندا وألمانيا ايطاليا وفرنسا واليونان، وغيرها، إضافة الى دول عربية. وقد طالبت الحملة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الدولية المتخصصة، ذات العلاقة بمشكلتنا، بتقديم الدعم العاجل والمساعدة اللازمة للحكومة العراقية لإنجاز هذه المهمة الكبيرة.
وبجهود أكاديميين عراقيين نظمت الجامعة التكنولوجية في لوليو (Luleå) بالسويد، في عام 2011، ورشة عمل علمية عالمية، كُرِسَت لتخليص العراق من ركام الحرب الملوث باليورانيوم بطرق اَمنة وبأقل التكاليف. وأُرسلت اللجنة المنظمة وثائق الورشة الى كافة الجهات العراقية المسؤولة المعنية..
المُعيب والمُريب ان تُجابه كافة الجهود التي بذلت والمبادرات الحريصة التي قدمت، من داخل العراق وخارجه، بالأهمال الفج من قبل الجهات المعنية ولم تكلف نفسها ولو بالإطلاع على مضامينها.
وفوق هذا، إتخذت إدارة مركز الوقاية من الإشعاع ، بقيادة بشري علي أحمد، موقفاً لامهنياً ولا وطنياً ولا إنسانياً، عندما وقفت في صف البنتاغون ومأجوريه وأبواقه في سعيهم المحموم " لتبرئته" من تداعيات جريمة إستخدام أسلحة اليورانيوم الفتاكة، في حربين مدمرتين على العراق، مجسدة موقفها بالإنكار والتعتيم والتستر وتشويه الحقائق المتعلقة بحجم التلوث باليورانيوم المنضب وتداعياته الخطيرة، وتوجته بفضيحة مجلجلة.
وأشرنا الى العديد من "الخطط الوطنية" و "المشاريع " ذات العلاقة بالتلوث الإشعاعي، التي أعلنتها وزارة البيئة ومركزها المذكور، دون نشر تفاصيل وافية عنها، وعن "إنجازها "، بينما واصلت محنة المواطنين ضحايا الإشعاع تفاقمها .
إرتباطاً بكل هذا، وغيره، يحق لحماة البيئة العراقية إبداء عدم القناعة،وحتى عدم الثقة، بتنفيذ " الخطة الوطنية لإزالة التلوث الإشعاعي" الراهنة، كلياً، ولا " بقرب إعلان خلو العراق من الإشعاع تماماً". ومن حقهم ان لا يشاركوا المدير العام لمركز الوقاية من الإشعاع حماسه وتفاؤله وهو يتحدث عن " النسب المتقدمة التي حققتها "، والتي لا تخلو من مبالغة، وليست واقعية، وتوحي بإستباق للأحداث، ولا يتفقون مع الطروحات غير العلمية، والتي تتعارض وألمستجدات العلمية لليورانيوم المنضب وأضراره بوصفه نفايات نووية خطيرة .
لا شك ان المهمة المطروحة للخطة الوطنية مهمة كبيرة، طال إنتظارها، وشابها الكثير. من غير المعقول إنجازها بهذه السرعة. فتجربة العقدين المنصرمين لم تشجع على التفاؤل، الأمر الذي يتطلب الأخذ بالنقد الموضوعي البناء كوسيلة للتقويم والتطوير، لا إعتباره "إستهانة"، أو لـ"تثبيط " العزائم المخلصة والحريصة.
مرد التشاؤم الراهن هو التجارب المريرة، والحقائق الصادمة التي عشناها طيلة عقدين كاملين في ظل منظومة المحاصصة وتقاسم المغانم والمناصب، وما أنتجته من هيمنة الفاشلين على مقدرات البلد، وتجلت، في المشكلة المطروحة هنا، بسوء الإدارة البيئية، والتخبط، ولا دراية بالمشاكل القائمة، وبتحدياتها، وسبل معالجتها..ففشل الأداريون غير الأكفاء بواجباتهم، وبالغوا بـ "إنجازاتهم" بالكذب الصلف.
كل ما يتمناه حماة البيئة العراقيين هو خلاص شعبنا الجريح من التلوث الإشعاعي القاتل ووضع حد لتداعياته الصحية الخطيرة، عاجلآ. وإقتراناً بذلك لا يسكتون على الفشل والتدليس بذات الوقت، هم من أشد الداعمين للجهود الخيرة المثمرة.
من هنا، فهم لا يتمنون للإدارة الحالية لمركز الوقاية من الإشعاع وكوادره، الفشل، لكنهم ينبهون: الفشل حليف كل من يواصل السير على نهج الإدارة السابقة وممارساتها اللامهنية واللاوطنية، والتي فشلت بمعالجة الإشعاع المنتشر، وفاقمت من محنة ضحاياه ، وفي مقدمتهم أطفالنا عماد الحاضر والمستقبل.
د. كاظم المقدادي،أكاديمي عراقي متقاعد، متخصص بالصحة والبيئة، وبالأضرار البيولوجية لاستخدام أسلحة اليورانيوم المشع
الهوامش
1- الصباح" 2023/3/1
2-"الصباح"، 4/4/2024
3- راجع المصدر الأول.
4--"الصباح"،23/4/2024
5- "المدى"،12/5/2024
6- "الصباح"،26/8/2005
7- كاظم المقدادي، حذار من الحديد السكراب من مخلفات الحرب،" البيئة والحياة"، العدد الثامن، أيلول 2006
8-"Independent عربية"، 27/8/2022
9-"وكالة أنباء الإعلام العراقي"،16/2/2009
10- "وكالة أنباء المستقبل"، 25/5/2011
11- أزمة التلوث البيئي في العراق،" الشرقية نيوز"، برنامج: "حوار مع زينب ربيع"،13/5/2024
12-"السومرية نيوز"،9/2/2015.
13-"وكالة الأنباء العراقية المستقلة"،22/1/2015
14- "طريق الشعب"،28/5/2015
15- دراسة ومسودة لمقترح قانون إدارة المخلفات، مجلس النواب، جمهورية العراق، 13/10/2018
16- "الصباح" 2023/3/1
17- ا"لوكالة الوطنية العراقية للأنباء "،6/7/2021
18- " الصباح"،27/11/2021
19- إزالة التلوث الإشعاع، قناة "الحرة عراق"، برنامج "بالعراقي" ، تقديم: علي الزبيدي،24/11/2021.
20- "الوكالة الوطنية العراقية للأنباء" 6/7/2022
21-مركز الوقاية من الإشعاع، 20/11/2023
22-"وكالة الأنباء العراقية"،21/1/2024
23- المصدر نفسه
24-مركز الوقاية من الإشعاع، 21/3/2024
25- "الصباح"،4/4/2024
26-Indipendent" عربية"،27/9/2021
27-" الفنار للإعلام"،13/11/2021.
28- قناة "الحرة عراق".
30- " المدى"،9/3/2022
31--"الصباح"،23/4/2024
32-:" االصباح"،4/4/2024
33- قناة "الحرة عراق".
34-" الصباح"، 2024/3/2
35-"وكالة الأنباء العراقية"،21/1/2024
36-أدناه المقالات:
- "ذخائر اليورانيوم المنضب ..مستجدات علمية"، الثقافة الجديدة، العدد المزدوج 353-354، تشرين الثاني 2012، ص 45
-"ضوء على السمية الأشعاعية والكيميائية لليورانيوم المنضب"، الثقافة الجديدة، العدد 380، كانون الثاني 2016، ص 53
-"تجاهل أثر أسلحة الحرب ودورها في الكارثة البيئية والصحية في العراق.. خيانة علمية ووطنية" !، الثقافة الجديدة، العدد 382، اَيار 2016، ص45
37- " المدى"،9/3/2022
38-Iraq littered with high levels of nuclear and dioxin contamination, study finds, By Martin Chulov in Baghdad, The Guardian, UK, 22 January 2010
39- "الوكالة الوطنية العراقية للأنباء" 6/7/2022
40-"الصباح"،16/8/2022